مخاوف في تركيا من تبعات التغيير في السياسة النقدية على سعر الليرة

أعربت بنوك كبيرة في تركيا عن مخاوفها من تبعات التغيير في السياسة النقدية في البلاد، والتي بدورها أدت إلى وقف استخدام أداة سبق وأن أقرتها السلطات التركية بهدف دعم قيمة الليرة، مما قد يؤثر على أرباح البنوك في الفترة المقبلة. وبحسب مصادر لوكالة 'بلومبرغ'، جاءت الشكاوى من بنوك تركية في اجتماع خاص مع مسؤولين في البنك المركزي التركي بسبب قرار الاستغناء عن الحسابات المحمية لليرة التركية.

المركزي التركي يتراجع عن حماية الودائع بالليرة

وكان المركزي التركي قد تراجع عن العمل بنوع من الحسابات يحمي الودائع بالليرة من تقلبات سعر الصرف إذا ما تجاوز التراجع في الليرة معدلات الفائدة المفروضة بتلك الحسابات. وفي إطار هذا التحول، يرغب البنك المركزي الآن في أن تحدد البنوك هدفا جديدا يتمثل في تحويل الودائع بالليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى ودائع عادية بالعملة المحلية.

ومنذ أن تم الإعلان عن الحسابات المحمية من تقلبات أسعار الصرف في ديسمبر 2021، بلغت قيمة الودائع بهذه الحسابات نحو 124 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من ربع كافة الودائع في البنوك التركية. ونتيجة للقرار هبطت أسعار أسهم المصارف التركية في تعاملات بورصة إسطنبول، الإثنين، كما ارتفعت أسعار السندات في المقابل. وفي تداولات الأمس، هبط مؤشر بورصة إسطنبول للبنوك، الذي يتتبع أسهم البنوك المدرجة في تركيا، بنسبة 5.4 بالمئة. وقال البنك المركزي التركي إنه أوقف الأهداف المطبقة على البنوك والمتعلقة بتحويل قدر معين من الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة تتمتع بالحماية من تقلبات سعر الصرف.