يتفق كافة القائمين على قطاع التأمين بكافة فروعه، أن عام 2018 سيكون عام التأمين فعليًا طبقًا لما أعلنه محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، وذلك نتيجة لعدد من القوانين والتشريعات، ومنتجات جديدة تم طرحها تعزز من الوصول إلى المستهدف من قطاع التأمين، وهو وصول نسبة مشاركته بالاقتصاد المصري إلى 2%، بدلًأ من النسبة التي يشارك فيها حاليًا والتي تبلغ 0.6 %.
وتقدم " أهل مصر" أبرز الملامح الخاصة بقطاع التأمين والتي تودي إلى أن يكون 2018 هو عام التأمين.
- كانت البداية بقرار من محمد معيط نائب وزير المالية ، بتشكيل صندوق لإدارة منظومة التأمين على المنشآت الحكومية، والذي يساهم بإعادة تقييم منظومة التأمين على المباني الحكومية مع الاهتمام بحوادث الحريق كمرحلة أولى، نظرًا لكثرتها، والذي يعتمد تمويله على تخصيص 1/4 % من كل من "حصيلة بيع أراضى الدولة، رسوم مخالفات البناء، المناقصات والمزايدات الحكومية، وخدمات الهيئات الحكومية "، وذلك لزيادة عدد حالاتها في الفترة الأخيرة فطبقًا للإحصائيات فقد بلغت 788 في 2016 و812 في 2015.
- بدأت ملامح عام التأمين تظهر رويدًا وذلك بعد دخول سوق التأمين متناهي الصغر، وذلك من خلال إصدار شهادة أمان، والتي من المتوقع أن يصل عملاؤها إلى 10 ملايين خلال 5 سنوات، خاصة أن أقساطها بلغت نحو 70 مليون جنيه، مع الأخذ في الاعتبار هذا التطور في استثمارات قطاع التأمين والذي بلغ حجمها 85 مليار جنيه، فيما سجل حجم أقساطه نحو 24 مليارًا خلال العام المالى 2016_2017.
- ولتذليل كافة العقبات أمام قطاع التأمين، أطلق محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إطلاق الهيئة لأول منصة إلكترونية وذلك بالاشتراك مع الاتحاد المصري للتأمين لتبادل بيانات ومعلومات شركات التأمين مع الهيئة والاتحاد، والتي تساهم في تغطية العملاء المفقودين تأمينًا، وذلك لتفعيل القواعد التشريعية المعنية بحماية عملاء شركات التأمين ضد أية سياسات للتمييز في التعامل عند تقديم أو تجديد الخدمة التأمينية وكذلك تحقيق المساواة بين من تتشابه مراكزهم التأمينية، بالإضافة لحماية السوق من المتلاعبين بوثائق التأمين ومن العملاء الغير ملتزمين بمعايير واشتراطات الإكتتاب وإجراءات السلامة والأمن عند تجديد وثائق التأمين، فقد قامت الهيئة بالاشتراك مع الإتحاد المصري للتأمين بإطلاق المنصة الإلكترونية لتجميع بيانات رفض التأمين أو تجديده أو إلغاءه والأسباب التي أدت لذلك.
- تسهم المنصة الإلكترونية بدور كبير في تحقيق السلامة والاستقرار فى نشاط التأمين الذى يبلغ حجم أقساطه 24 مليار جنيه لـ36 شركة تأمين سددت تعويضات تزيد على 13 مليار جنيه، بصافى استثمارات يزيد على 86 مليار جنيه فى 30 يونيو الماضى، وتعمل المنصة الإلكترونية كأداة لتجميع كل بيانات حالات رفض إبرام وثيقة التأمين أو تجديدها أو إلغائها، والأسباب التى أدت لذلك لتكون أمام عين الرقيب لتفعيل القواعد التشريعية المعنية بحماية عملاء شركات التأمين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
