اعلان

«الإرهاب ومطرقة القضاء».. حكاية قضية "اعتصام رابعة" من خطايا الإخوان حتى الإعدام والمؤبد (الحلقة الخامسة)

فض اعتصام رابعة- أرشيفية
فض اعتصام رابعة- أرشيفية

يومًا تلو الآخر يقتص القضاء المصري من الخونة والارهابيين الذين يخططون ليل نهار للنيل من هيبة الدولة وإظهارها في مظهر الضعيف، ويخططون لاغتيال رجال الشرطة والقوات المسلحة، انتقاما لما يصفوه بمجزرة رابعة العدوية، ودائما ما يشير الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ثقته في القضاء المصري للقصاص من قتلة أبناء هذا الوطن الذي يضحي بالغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على مقدراته وأمنه وسلامة أراضيه.

تستعرض «أهل مصر» عبر حلقات تنشر على موقعها الإلكتروني، عددا من قضايا الإرهاب الصادر فيها أحكاما بالإدانة بحق رؤوس الشر.

خلال حلقة اليوم، نناقش قضية 'تنظيم اعتصام رابعة'، والتي حوكم فيها كل من الرئيس الأسبق المتوفي محمد مرسي، وقيادات الإخوان محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، وآخرين، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم بأحداث العنف التي اندلعت داخل محيط اعتصام أنصار الإخوان بميدان رابعة العدوية.

فضت قوات الأمن اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يومًا، اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق المتوفي محمد مرسي في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه، وأسفر فض الاعتصام عن مقتل 615 شخصًا بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.

بلغ عدد المتهمين بالقضية، 739 متهماً، بينهم عددًا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، محمد البلتاجي، عبد الرحمن البر، صفوت حجازي، أسامة ياسين، باسم عودة، وجدي غنيم، عاصم عبد الماجد، عصام سلطان، طارق الزمر.

إحالة للجنايات

قررت النيابة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في أغسطس 2015، وأكدت التحريات أن محمد مرسى اتفق مع قيادات التنظيم الإخواني من مكتب الإرشاد وبعض كوادر التنظيم على إجهاض الدعوات للتظاهر ضد سياسته، من خلال حشد عناصر التنظيم بالقاهرة والمحافظات لإحكام سيطرتهم على الميادين المعلن التظاهر بها من قبل جمهور المواطنين والقوى المعارضة، والتظاهر بها للحيلولة دون نجاح تلك الدعوات من قبل القوى المعارضة، وتمويلهم والإنفاق عليهم من وسائل إعاشة ونقل، وتمويلهم بالأسلحة النارية والخرطوش لإجهاض ثورة الـ 30 من يوليو.

نسبت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم التجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، قطع الطرق، تقييد حرية الناس في التنقل، القتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، الشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل، وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين؛ لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة محمد مرسي.

عقدت أولى الجلسات في 21 ديسمبر 2015، وأمرت المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، بتجهيز وتوسعة قفص الإتهام بقاعة المحكمة لكى تستوعب أعداد المتهمين فى القضية، وسمحت بخروج المتهم محمد البلتاجي من محبسه بجلسة 8 أكتوبر 2016، وقال:' الأحكام التى تصدر في هذه القضايا مسيسة'، ليرد رئيس المحكمة قائلا :' لا تتحدث فى السياسة هنا'، وسألت المحكمة، محمد البلتاجي، عن مقطع الفيديو الذي تحدث خلاله عن أعمال العنف في سيناء، فأكد أنه تحدث عن قضية سياسية، والخصومة حولوها لقضية جنائية، لافتا إلى أنه لم يقدم أحد ضده أي بلاغ بشأن الأحداث التي تقع في سيناء.

مرافعة النيابة العامة

ذكر ممثل النيابة في القضية أن قطاع الأمن الوطني قدم نحو 50 أسطوانة توثق أحداث العنف بالقضية، وتؤكد تحريض قيادات جماعة الإخوان على أعمال الشغب والعنف، وأضاف أن هناك مقاطع فيديو للمتهمين ظهر فيها عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أثناء إلقائه بعض العبارات التحريضية، ومقطع لـ'البلتاجى' يؤكد فيه على عدم الرحيل واستكمال الاعتصام، وكلمة صفوت حجازى الشهيرة: 'اللى هيرش مرسى بالميه هنرشه بالنار'، ومقطع صوتى لـ'مرسى' يوضح فيه التمسك بما أسماه 'الشرعية'.

فض الأحراز

في جلسة 10 مايو 2016 بدأت أولى جلسات فض الأحراز، وعرضت المحكمة فيديوهات تظهر إطلاق المعتصمين النار على الشرطة، وعرضت أيضا فيديو يظهر لقطات من حلف محمد مرسى اليمن، ولقطات من رقص عناصر الإخوان بميدان رابعة على أغانى حركة حماس، كما عرضت لقطات بتهديد عناصر الإخوان بالقيام بأحداث عنف حال عدم عودة 'مرسى' للحكم، وأخري تظهر قيام المعتصمين بالاستيلاء على سيارات تابعة للتليفزيون المصرى.

في جلسة 7 أكتوبر 2017، استمعت المحكمة لأقوال 3 لواءات فى جلسة سرية، وهم اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء علاء الدين بشندى، واللواء طارق محمود، كما قال شاهد الإثبات أحمد محمد، إنه لم يستطيع الحركة إلى شقته القاطنة بميدان رابعة بسبب المعتصمين، وأكد أن المعتصمين هم من أطلقوا النار على قوات الفض.

طريقة فض اعتصام رابعة

فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر 2017، قال اللواء أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى إبان الأحداث إن الفض بدء باستخدام مكبرات الصوت ومطالبة المعتصمين بفض الاعتصام، ثم استخدام الغاز وخراطيم المياه، وبعدها تم استخدام الذخيرة الحية مع مجموعة مسلحة أطلقت النار على القوات من عمارة تحت الإنشاء بشارع الطيران.

فاكهة وحلويات وعصائر داخل القفص

شهدت جلسة 12 أغسطس 2017، تناول المتهمين بالقفص قبل بدء الجلسة عصائر وحلويات وفاكهة، كما قام قيادات جماعة الإخوان المحبوسين بتوزيع العصائر والحلويات والفواكه فيما بينهم، وبجلسة 7 فبراير 2017، قام بإطعام محمد بديع شرائح الخيار داخل القفص أثناء الجلسة

الحكم بالإعدام والمؤبد للمتهمين

في 8 سبتمبر 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حضوريا وغيابيا، بإعدام قيادات جماعة الإخوان عصام العريان ومحمد البلتاجي وعاصم عبدالماجد وصفوت حجازي، و71 متهمًا آخرين، والمؤبد لـ47 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ374 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لأسامة ابن محمد مرسي، والسجن 10 سنوات لـ22 متهمًا حدث، والسجن المشدد 5 سنوات لـ215 متهمًا منهم الصحفي محمود شوكان، وانقضاء الدعوى بالوفاة لـ5 متهمين.

جولة النقض

تقدم المتهمون بطعن على الحكم الصادر ضدهم، وقررت محكمة النقض برئاسة المستشار إيهاب السيد عبدالمطلب عثمان، خلال الجلسة الأخيرة، مد أجل الحكم في طعن 320 متهمًا بالقضية على أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحقهم، إلى جلسة 14 من يونيو القادم.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
نتنياهو: بدأنا إجلاء الفلسطينيين من رفح استعدادا لعملية قريبة هناك