تقدم المحامي بالنقض، عادل معوض، بإنذار على يد مُحضر، إلى الحارس القضائي لنقابة المهن العلمية، عماد علي عبد النبي، مطالبًا بعقد جمعية عمومية للنقابة لانتخاب مجلس نقابة جديد نقيبًا وأعضاءً، نفاذا لمقتضى الحكم الصادر برقم 2264 لسنة 2019 مستعجل القاهرة.
جاء الإنذار بناءً على طلب الدكتور عبد الغفار عزمي عبد الغفار يونس، عضو مجلس نقابة المهن العلمية السابق، وجاء بمضمون الإنذار أنه بتاريخ 10 من أكتوبر 2020/ تسلم المُنذر إليه نقابة المهن العلمية حارسًا قضائيًا نفاذا لحكم محكمة القضاء المستعجل 2264 لسنة 2019 مستعجل القاهرة، والمستأنف بالحكم 185 لسنة 2020 مستأنف مستعجل القاهرة، والذي جاء منطوقه (ثانيا في موضوع الدعوى: بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهن العلمية وكافة فروعها وممتلكاتها بالقاهرة والمحافظات وتعيين الحارس القضائي صاحب الدور بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، عماد على عبد النبي، بتسلم نقابة المهن العلمية بما يشملها من أموال خاصة بها سواء كانت ثابتة أو منقولة لإدارتها في الغرض الذي أنشئت من أجله وفق صحيح القانون وإدارة شئونها المالية والإدارية والفنية بما يلائم طبيعة إدارتها وتحصيل مالها.
واختتم الإنذار بالمطالبة بدعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات مجلس نقابة جديد يمثل نقابة المهن العلمية ويحقق أهدافها ويعلي استقلالها في موعد غايته 15 يومًا من تاريخ تسلم هذا الإنذار.
يف وقت سابق، كشف الدكتور محمد غريب أبو عميرة، وكيل نقابة المهن العلمية السابق، عن أسباب فرض الحراسة القضائية على النقابة موضحًا أن الحكم جاء نتيجة المخالفات المالية والإدارية التي رصدها مجلس النقابة والجهاز المركزي للمحاسبات بتقاريره والتي أيدتها محكمة الأمور المستعجلة بالأوراق المقدمة، ونتيجة تحدي النقيب السابق لمجلس النقابة العامة وملاحقتهم قضائيا دون أي أسباب، ومنعهم من دخول النقابة لممارسة أعمالهم مما دعا المحكمة لفرض الحراسة' على حد قوله، وهي الاتهامات التي نفاها المليجي أمام المحكمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
