أمر قاضي المعارضات، بتجديد حبس متهمة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالاستيلاء على مليون و383 ألف جنيه من المواطنين بزعم توظيفها في عدد من المجالات المختلفة، وأبرزها المطاعم والفنادق.
وذكرت التحريات التى أجرتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمة تعمل بأحد البنوك الشهيرة، ومقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، تلقت مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها، إلا أنها لم تلتزم بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التى تلقتها منهم بلغت نحو (1,383000) جنيه مصري بغرض توظيفها.
وأضافت التحريات، أن المتهمة زعمت استثمار الأموال في مجال تأسيس المطاعم والفنادق، مقابل أرباح مُتفق عليها، إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب وتوظيف الأموال وملاحقة وضبط القائمين عليها، فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط متهمة بتوظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعدما تبلغت الجهات المعنية بوزارة الداخلية بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها إلا أنها توقف عن السداد، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافها وضبطها وبمواجهتها اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومثولها للتحقيق أمام النيابة العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
