نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ندوة تحت عنوان "الفرص التجارية والتحديات بين مصر ودول الميركوسور"، بحضور جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبسام الشنواني الأمين العام، والمستشار محمد الخطيب المستشار التجاري ونائب مدير إدارة الأمريكتين، ونشوي بكر الوزير المفوض التجاري بالمكتب التجاري في البرازيل.
تطرق اللقاء إلي بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات التجارية بين مصر ودول الميركوسور، فيما تأتي اللقاءات التي تنظمها الجمعية بهدف التواصل مع كافة الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني.
وقال المهندس بسام الشنواني، الأمين العام للجمعية، إن العلاقات بين "شباب الأعمال" والتمثيل التجاري في أفضل حالتها ، بالإضافة إلي أن المجهود الذي يقوم به جهاز التمثيل التجاري خلال الفترة السابقة كبير ومهم لكافة الأطراف والتي تصب في النهاية في دعم الاقتصاد الوطني، مضيفاً "أعضاء الجمعية يقدرون بـ 500 عضو في كافة القطاعات الصناعية، وتعمل شباب الأعمال، في تحسين مناخ الأعمال".
وأشار الشنواني، إلى أن سوق دول الميركسور واعد ونتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، وكافة الأطراف لدخول المنتجات المصرية من صناعية وزراعية وغيرها، إلي السوق هناك، بالإضافة إلي أن اللحوم والسكر والذرة والألمونيوم والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات القهوة - المواشي الحية، أهم المنتجات التي يتم تصديرها من البرازيل لمصر، وهناك قائمة طويلة للمنتجات والسلع المصرية التي يتم تصديرها للسوق البرازيلي وغيرها.
وأضافت أن مصر الدولة الرئيسية التي تستورد 7 سلع يتم توزيعها علي دول الميركسور، إضافة إلى "الزيتون - الأسمدة - الكريتسال- الثوم الطازج العنب البولي إيثلين - القطن المصري والغزل والنسيج والمفروشات المنزلية والأعشاب والتوابل والطماطم المجففة شمسياً".
من جانبه قال محمد الخطيب المستشار التجاري ونائب مدير إدارة الأمريكتين، أن اتفاقية الميركسور هو اتحاد جمركي بين 5 دول هي "البرازيل - فنزويلا - الأرجنتين- باراجواي أوروجواي"، ووقعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الجمركي منذ 2010 ودخلت حيز النفاذ نهاية 2017، حيث يوجد 2500 سلعة معفية في الفئة أ من الجمارك، بالإضافة إلي فئة ب ويوجد بها 6000 سعلة، وبعدها الفئة تصل لـ 12.5%، تخفيض جمركي، وسيصل خلال فترة قليلة لأكثر من 60%، وهناك الفئة د تحصل علي تخفيض 10%، ومعفاة من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلي الفئة هـ وهي منتجات حساسة يجري عليها تخفيض بسيط.
وأضاف أن معظم الصادرات المصرية متضمنة في البندين أ و ب معفية من الرسوم الجمركية، مشيراً إلي الإتفاق يفتح أسواق جديدة في بلاد جديدة، وأسواق واعدة وهناك فوائض في التصدير للمنتجات المصرية، مؤكدا أن أقوي اقتصاد هو البرازيل، وتحتل مكانة كبري في التجارة بأمريكا اللاتينية، مايقارب من 2 مليار دولار، ما يقارب من 4 مليار دولار مع دول الميركوسور.
وأضاف الخطيب، أن أهم العوائق، التي تواجة المصدرين المصريين، هو عامل اللغة، بالإضافة إلي عدم وجود خط شحن مباشر بين مصر والبرازيل من خلال خط بحري بإيطاليا، بالإضافة إلي زمن الشحن والذي يقدر بـ 25 يوم، ولو هناك خط بحري مباشر بين البلدين سيكون هناك فرق 10 أيام، ويدعم الصادرات، إضافة إلي عدم وجود خط طيران بين البلدين، ويجري تدشين خط طيران بين القاهرة وساوباولو، مؤكداً أن هامش الربح بالسوق البرازيلي يقدر بـ 200 و 300%، ولكن لابد من وجود النفس الطويل مع السوق البرازيلي.
من جانبها قالت نشوي بكر الوزير المفوض التجاري بالمكتب التجاري في البرازيل، أن هناك سلع تجارية لها تنافسية كبيرة في الأسواق محل الاتفاقية، وعلي رأسها علي السوق البرازيلي، ولابد أن تكون مطابقة للشروط الصحية، حيث تتقدم وزارة الزراعة من تقديم السلع التي ترغب في تسجيلها للتصدير إلي السوق البرازيلي، حيث تم تسجيل " الليمون - البرتقال - المانجو والزتون- كل أنواع الحمضيات، والثوم، بالإضافة إلي سلع أخري جاري الحصول علي الموافقات كالرمان، والبطاطس، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ويجري الآن الانتهاء من الملف الخاص بتلك السلع، والأعشاب والتوابل، والبصل، ومصر أكبر مصدر للزيتون للسوق البرازيلي، فيما تصدر مصر البطيخ ومنتجات اللحوم - والدواجن- وقصب السكر - الحلويات والشيكولاته- حيث يتم تحريرها علي 10 دفعات سنوية كتخفيض، بالإضافة إلي منتجات الزيوت البترولية - والأسمنت - والجلود المعالجة والرخام والجرانيت، والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، والقطن ومشتقاته، والأقمشة والأخشاب والأثاث، وتلك هي معظم السلع التي يتم تصديرها بين دول الاتفاقية ومصر.
وأشارت بكر، إلي أن هناك إنخفاض في الفترة الأخيرة بسبب أزمة كورونا فيروس، ولكن علي مدار الاتفاقية خلال السنوات الماضية حققت الصادرات المصرية تقدم ملحوظ تحديداً بالسوق البرازيلي، فيما يعد سوق الأسمدة والكحول والمنتجات الزراعية، وعدد أخر من المنتجات لديها فرص واعدة في الدخول للسوق البرازيلي، مشيرة إلي أن سوق السلع الزراعية، أن الأرجنتين أكبر دولة مصدرة للسلع الزراعية والخضروات تقريبا بـ 260 مليون دولار، وياتي بعدها الصين، وأسبانيا وكندا وتشيلي وتركيا وإيطاليا والبرتغال، ومصر أكبر مصدر بقيمة 2 مليون دولار بـ 1600 طن سنوياً، مضيفة إلي أن مصر لو حافظت علي تنافسية الصادرات سيكون هناك مزيد من الاستفادة، فيما تم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات بين مصر والبرازيل والعكس.
جدير بالذكر، أن مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، اتفقا مع ممثلي مكتب التمثيل التجاري بالبرازيل، والمفوض التجاري للأمريكتين علي التواصل خلال الفترة المقبلة، بهدف بحث سبل دعم فرص أعضاء الجمعية في التصدير للسوق البرازيلي ومجموعه الميركوسور، وفرص دعم التبادل التجاري بين البلدين من خلال دور المكتب بالبرازيل، فيما يجري مستقبلا المشاركة بواحد من أكبر المعارض الغذائية بالبرازيل بمجرد تحديد ميعادة الجديد بسبب تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلي 4 معارض منتجات مصرية دائمة يمكن لأعضاء الجمعية الإستفادة منها وإستشكاف السوق البرازيلي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
