أكد مدحت الشريف استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الأسبق، ضرورة الاستعانة بشركات قطاع الأعمال العاملة بنشاط المقاولات والتطوير العقاري لاستغلال أصول شركات قطاع الأعمال التي يجرى التصرف في أصولها بصفة خاصة في بند الأراضي لإثراء أداءها الاقتصادي في مجالات التشييد والبناء والتطوير العقاري بدلا من بيعها إلى شركات القطاع الخاص بشكل غير مباشر.
وأضاف الشريف لـ'أهل مصر'، أن شركات قطاع الأعمال تمتلك أصول وأراض تابعة لها في أماكن متميزة بأسعار غير عادية، مؤكدا أنه لو تم استثمارها أو استخدامها ستكون أحد المصادر الرئيسية لتمويل عجز الموازنة في مصر، لافتا إلى أهمية تكوين لجنة متكاملة من الجهات التنفيذية يكون بها خبرات في عملية التقييم بالتعاون مع مكاتب الخبرة من خارج الحكومة لتضع قيمة سوقيه عادلة لهذه الشركات.
وأشار إلى ضرورة الشراكة مع كيانات أجنبية ذات خبرات في المجالات المتخصصة ببعض الشركات المندمجة، يجب أن تخضع لدراسة مستفيضة تحدد القيمة المضافة التي ستتحقق في حالة دخول الشريك الأجنبي ماديا وإداريا وخبراتيا وسوقيا وما ستضيفه على حجم الاستثمارات الأجنبية المستهدفة في مصر وألا يكون الهدف هو التخلص من أعباء هذه الشركات عن كاهل الحكومة.
وأوضح ضرورة أن يتم وضع محفظة واضحة بقيمة الأصول الثابتة لشركات قطاع الأعمال المندمجة، أو التي يتم تضفيتها يتم من خلالها توضيح القيمة السوقية للأصل وليس القيمة الدفترية والتي عادة ما يتم تقييم الأصول والرواكد بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
