قال دكتور سيد قاسم، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن العالم بأجمع يسعي جاهدًا إلى تخفيف تكلفة مخاطــر الدين العام من خلال الإدارة الرشيدة لإدارة محفظة الديون.
وأوضح أن الدين العام هو الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات لمواجهة أحوال طارئة ولتحقيق أهداف مختلفة، وذلك عندما لا تكفي الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة التي تتطلبها هذه الأحوال الطارئة، مضيفًا أن أغلب هذه الديون على شكل سندات أو أذونات خزانة وغالبًا ما تكون هذه السندات موجهة نحو المستثمرين المحليين، وفي هذه الحالة يسمى الدين دينا حكوميا أو تقوم الحكومة بإصدار سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بعملة غير عملتها المحلية، و يتم تحديد حجم الدين العام للدولة عن طريق حساب نسبة الدين العام بالنسبة المئوية من حجم الناتج المحلي للدولة.
وأضاف أنه قد تلجأ الإدارة الرشيد ة لمحفظة الديون إلى وضع أهداف استراتيجية لإدارة الدين العام، وذلك للعمل على تلبية احتياجات التمويل الحكومي بأقل تكلفة ممكنة، بالإضافة إلى خفض درجة المخاطر المحيطة بمحفظة الدين العام حتى لا يتسرب الذعر المالي للمستثمرين المحليين و الأجانب ، مؤكدًا أنه على حسب ما ذكر عن البنك المركزي المصري أن الدين الخارجي لمصر، ارتفع ليسجل نحو 137.859 مليار دولار في نهاية العام المالي 2021/2020، مقابل نحو 123.490 مليار دولار في نهاية العام المالي 2020/2019 ليزيد إجمالي الدين الخارجي بنحو زيادة 14.369 مليار دولار.
وأشار إلى أن وزارة المالية وضعت في عام 2015 -2020 استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، والتي تم تعديلها عام 2019، كما التزمت الحكومة لمقابلة التداعيات السلبية في ظل انتشار فيروس «كوفيد- 19»، حيث قدمت على تحديث هذه الاستراتيجية بنهاية ديسمبر لعام 2020 بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ووضع استهدافات جديدة للاستراتيجية بحلول العام المالي 2025، ووضع سقف كمي لحصة صافي الإصدارات المحلية الجديدة قصيرة الأجل من أدوات الدين الحكومية (أذونات وسندات الحكومة).
وأكد أنه لا يمكن أن إدراك ارتفاع الدين فقط كرقم مطلق ولكن لا بد من الدخول لدارسة العديد من المؤشرات لإدارك وتقييم النجاحات فى إدارة هذا الدين، ومنها مؤشر نسبة الدين العام (المحلي والخارجي) إلى الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر مخاطر الدين الخارجي، ومؤشر التمويل المحلي للدين الحكومي، ومؤشرات النمو الاقتصادي وعلاقته بالدين العام، ومؤشرات البيئة الاقتصادية والدين العام.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الدولة المصرية نجحت في تصحيح مسارها الاقتصادي بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري والذي بدء فى نهاية عام 2016 حتى نهاية 2020/2021، وبدأت الدولة على الفور في المرحلة الثانية من البرنامج الاصلاح الهيكلي .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
