قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إنه لا شك في أن الأزمات المالية المتتالية، كان لها انعكاسات سلبية على كافة الاقتصادات العالمية، ولكن كان وقعها أشد حدة، على الاقتصادات الناشئة، من منطلق أن تلك الاقتصادات لا تنتج سلع عليها طلب عالمي، والذي كان من الممكن أن يساعد إلى حد ما في تخفيف حدة الآثار السلبية.
وأوضح أن ما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة، من زيادة معدلات النمو في قطاع الغاز الطبيعي، قد ساهم في تعظيم الاستفادة من مواردها وبنيتها التحتية التي تم إعادة بناؤها في قطاع البترول والغاز الطبيعي، والذي أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض إلى الدول الأخرى،.
وأضاف إلى أنه أدى إلى جلب موارد مالية بالنقد الأجنبي، بعد تحقيق الاكتفاء، نتيجة الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية في مجال صناعة الغاز الطبيعي، لتعويض الزيادة الكبيرة في مشتقات البترول الأخرى، والتي تُلبي احتياجات السوق المحلي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه خلال مؤتمر غازتك 2022 بمدينة ميلانو بإيطاليا، صرح وزير البترول، أن مصر تعمل على بناء شراكات قوية وتعاون إقليمي في مجال الغاز الطبيعي، من أجل دعم دور مصر كمركز لاستقبال ونقل وتصدير إمدادات الغاز الطبيعي من شرق المتوسط إلى الاتحاد الأوروبي، وبما يُحقق الاستفادة الاقتصادية المُثلى من البنية التحتية والتسهيلات المتوفرة بمصر، والتي تحقق ميزة نسبية كبيرة في هذا المجال، لضخ كميات ضخمة من الغاز الطبيعي من شرق المتوسط، لتلبية الطلب المتزايد في أوروبا.
مضيفا أن ذلك يشمل مصانع إسالة الغاز وتصديره على ساحل البحر المتوسط وشبكات نقل الغاز، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بالقاهرة للتعاون في نقل غاز شرق المتوسط عبر مصر إلى الاتحاد الأوروبي.
على جانب آخر وثيق الصلة، أشار الجرم أن هذا الاتفاق من شأنه أن يُعطي ثقة أكبر في الاقتصاد المصري وحافزاً لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على كافة المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، على خلفية أن منطقة شرق المتوسط أصبحت محل اهتمام متزايد من كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة خلال السنوات القليلة الماضية، على خلفية تهيئة البنية التحتية التي تدفع لتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الطاقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
