تواصل اتحاد الغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالتواصل مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لحصر رصيد الخامات مستلزمات الإنتاج بالمصانع، وكذا السلع الأساسية لتحديد أولويات الإفراج من الموانئ، وذلك لضمان توافر رصيد كامل يكفي لشهرين على الأقل حتى تعمل المصانع بكامل طاقتها؛ بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، والذي يتكامل مع الرصيد الاستراتيجي للدولة والذي يتراوح من 4 إلى 6 أشهر للسلع الأساسية والتموينية.
استيراد السلعوصرح بذلك الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، حيث أكد أنه بدعم كامل واجتماعات شبه يومية مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزير التموين، ووزير التجارة والصناعة، ووزير الزراعة، ووزير المالية، ورئيس اتحاد البنوك، وكافة الأجهزة المعنية، ويتوالى الإفراج عن السلع من مختلف الموانئ، حيث شهد مصطفى مدبولي، والوزراء، خروج البضائع من ميناء الإسكندرية السبت الماضي، وهي صورة متكررة لما يحدث في كافة الموانئ المصرية، حيث خرجت في نفس اليوم شحنات أرز وفول وقمح وذرة وصويا وأعلاف من ميناء دمياط وزيوت من موانئ الأدبية والسخنة وخامات ومستلزمات إنتاج من كافة الموانئ.
الإفراج عن سلع وخامات
وأوضح أنه تم الإفراج خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر عن سلع وخامات تجاوزت المليار و236 مليون دولار تضمنت 195 مليون أغذية، و89 مليون أعلاف، و 35 مليون أدوية ومستلزمات طبية، و16 مليون مواد كيماوية، و 686 مليون مستلزمات إنتاج لمختلف الصناعات متضمنة الصناعات الغذائية والدوائية، بالإضافة إلى نحو 216 مليون بضائع متنوعة، ليتجاوز ما تم الإفراج عنه في ديسمبر 6 مليار دولار، الأمر الذى أدي إلى وفرة في الأسواق واستقرار أسعار العديد من السلع وعودة أسعار العديد من السلع مثل الأعلاف إلى طبيعتها والتي سيبدأ المواطن في الإحساس بها خلال الفترة القادمة.
وأكد أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية سيقوم رئيس مجلس الوزراء بالإعلان بشفافية كاملة عما يتم الإفراج عنه أسبوعيًا، حيث تسعى الحكومة إلى زيادة الافراجات عن الواردات للانتهاء من التكدس الذي نشأ منذ فبراير الماضي؛ ليتم الافراج عن كافة الشحنات المتأخرة خلال المرحلة القصيرة القادمة.
التوافق مع رئيس الوزراء على وضع أولوية لبدء سداد المديونيات المتأخرة للموردين
وأوضح بأنه تم التوافق مع رئيس الوزراء على وضع أولوية لبدء سداد المديونيات المتأخرة للموردين خاصة بعد إلغاء البنك المركزي لشرط استخدام الاعتمادات المستندية، حتى يعودوا لتقديم تسهيلات في السداد والتي كانت تصل إلى 6 و9 أشهر، مما سيؤدي لخفض الأسعار بنسبة تصل إلى 10% من خلال توفير المصاريف التمويلية بعد ارتفاع الفائدة على الإقراض.
وأضاف 'عز'، بأنه نظرًا لوجود كميات كبيرة جدًا من بعض الخامات لدى العديد من المصانع مع احتمال نقص في البعض الآخر، الأمر الذي يعطل العملة الإنتاجية، ويعطل ملايين من الدولارات التي تم تدبيرها فعليا، فيجرى حاليًا تصميم منظومة مثيلة بالإنتربانك في البنوك، وذلك لتبادل المواد الخام بين مصانع المنتجات الغذائية المثيلة، ليتم تعميم المنظومة لاحقًا في الصناعة المصرية بأكملها مما سيقلل من رأس المال العامل والاستيراد، مع ضمان أرصدة كافية للمصانع، وسيعظم العائد الاقتصادي ويزيد من القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليًا ودوليًا بما يخفض الأسعار وينمي الصادرات.
وأكد بأن مهلة الأسبوعين التي منحها رئيس الوزراء لإعلان أسعار السلع قد انتهت، ويجب على كافة المحال لكافة السلع إعلان الأسعار أما على السلعة أو على الرف، حيث ستبدأ الأجهزة الرقابية في التحقق من تنفيذ ذلك وسيتم مصادرة السلع الغير معلن سعرها وتوقيع غرامات على المخالفين.
وأشار إلى أن مهلة الأسبوعين قد منحت بناء على طلب اتحاد الغرف التجارية ليتثنى للغرف توعية منتسبيهم وشرح آليات إعلان السعر طبقا للقانون.
وأكد أن إعلان السعر هو حق للمستهلك ليقارن بين أسعار الماركات المختلفة والمحال المختلفة، والذي سيدفع القلة ممن يغالون في الأسعار إلى خفض اسعارهم للسعر العادل السائد بالأسواق.
خفض الاسعار
وأضاف أنه بهدف زيادة خفض الأسعار وتوافر السلع، ورأس وزير التجارة والصناعة اجتماع لمجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، حيث تم التوافق على تبكير بدء معارض أهلًا رمضان من شهر يناير بكافة المحافظات لتستمر حتى شهر رمضان، حيث ستقدم المحافظات الأراضي القريبة من التجمعات السكنية والخدمات من كهرباء وحراسة ونظافة وستقوم الغرف بإنشاء المنافذ وإدارتها، كما اجتمع وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة مع كبار المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، حيث تم التوافق على نسب الخصومات ووضع آلية لإمداد المنافذ بالسلع المخفضة سواء مباشرة من المنتجين أو من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي ستقوم بالتوزيع من خلال مخازنها بالمحافظات.
وأضاف بأن هذا سيتكامل مع منافذ وزارة التموين ووزارة الزراعة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية إلى جانب مئات المنافذ المتحركة التي ستجوب القرى والنجوع للوصول إلى كافة المواطنين في كافة ربوه مصر، بالإضافة الى مشاركة السلاسل التجارية بركن للسلع المخفضة وإنشاء المعرض الرئيسي في مارس بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.
وأشار إلى أن بعض الغرف لم تنتظر شهر يناير وبدأت في إنشاء منافذها والتي وصلت إلى 18 منفذًا في 5 محافظات، وستتولى المعارض في كافة ربوع مصر خلال شهر يناير.
مشاركة كبار المنتجين بخصومات تصل إلى 30% حسب نوع السلعة
وأكد مشاركة كبار المنتجين بخصومات تصل إلى 30% حسب نوع السلعة حيث تم التوافق مع المنتجين على تحديد سلع أساسية شعبية بخصومات كبيرة لا تطبق على باقي منتجات الشركة، وتصل إلى 21% في الزيت والسمن، و27% في الفول، و26% في العدس، و20% في اللحوم، و25% في الأسماك، 22% في منتجات الألبان، و30% في الياميش و20% في الشاي
وذكر أنه قد تم توافق وزراء التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة مع مصنعي ومستوردي السلع الغذائية والسلاسل التجارية على قيام مصانع الصناعات الغذائية بالعمل بكامل طاقتها ثلاث ورديات بعد توفير كافة مستلزمات الإنتاج للوصول للطاقة القصوى، بهدف خفض نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة وبالتالي خفض الأسعار مع زيادة المعروض من السلع في كافة المحافظات وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، مع وضع الآليات الواجبة لمراقبة سلاسل الإمداد والتحقق من عدم قيام أي من القلة من ضعاف النفوس بحجب أي سلعة من خلال الرقابة الداخلية للمنتجين، وضمان عدم حدوث أي قفزات في الأسعار في الأشهر القادمة وامتصاص الزيادات من خلال أبناء مصر الأوفياء من صناع وتجار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
