قال محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، إن توقيع عقود بيع 7 فنادق تاريخية مع إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى والحكومة المصرية، لشراء حصة تزيد عن 50% من شركة الفنادق الحكومية، يأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تم اقراه في وثيقة سياسة ملكية الدولة.
بيع الفنادق المصرية
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن عملية البيع للفنادق المصرية لها تأثيرين إيجابيين، سواء من ناحية ارتفاع القيمة السوقية والدفترية للشركة أوللاقتصاد الكلي، موضحا أن سهم شركة طلعت مصطفى ارتفع لأعلى مستوياته في تعاملات البورصة المصرية اليوم، ليسجل 26 جنيها أي بنسبة زيادة 1.8%.
وأوضح عبد الهادي، أن تأثيره على الاقتصاد الكلي يكمن في توفير السيولة الدولارية، خاصة أن أزمة نقص العملة الأجنبية مازالت مستمرة، حيث تحاول الحكومة على تغطية حجم الفجوة الدولارية بالاقتصاد القومي من خلال تنفيذ برنامج الطروحات، موضحا أن بيع فنادق تابعة لشركات خاصة، أو حكومية، سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري، و يزيد من حجم معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المنشأت الفندقية واجهة استثمارية جاذبة
وأكد الخبير الاقتصادي، أن المنشأت الفندية تعتبر واجهة استثمارية جاذبة للاستثمار الأجنبي، وتتمتع مصر بموقع جعرافي فريد من نوعه، موضحا أن الدولة لديها مصادر دولارية كثيرة على رأسها القطاع السياحي والذي يقتنص 13 مليار دولار من إجمالي الدخل القومي، وقناة السويس بنحو 9 مليار دولار، وتحويلات المصريين من الخارج بنحو 16 مليار دولار.
توقيع عقود بيع 7 فنادق تاريخية لصالح شركات طلعت مصطفى
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قد شهد اليوم توقيع عقود بيع 7 فنادق تاريخية لصالح شركات تابعة لمجموعة طلعت مصطفي «الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية- ICON».
جدير بالذكر، أعلنت البورصة المصرية في وقت سابق تفاصيل العرض المقدم للاستحواذ على 7 فنادق، وتتمثل في ' فندق سوفيتيل أولد كتراكت أسوان، منتجع موڤنبيك أسوان، فندق سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، فندق شتايجنبرجر التحرير، شتايجنبرجر سيسل الإسكندرية، فندق ماريوت مينا هاوس، فندق ماريوت القاهرة وكازينو عمر الخيام'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
