بعد صفقة رأس الحكمة.. خبير مالي يكشف عن عوامل تتحكم في "دولار السوق السوداء"

قال عمرو عبدالله خبير أسواق المال، إن نقص السيولة الدولارية هو السبب الوحيد لارتفاع دولار السوق الموازي، ومع الإعلان عن صفقة رأس الحكمة سيتم توفير مبلغ يسد جزء كبير من الفجوة الموجودة بين السوق الرسمي والسوق الموازي لسلة العملات.

هبوط دولار السوق السوداء

وأشار عبدالله في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، إن توفير سيولة دولارية من الصفقة قد تصل 150 مليار دولار أدي إلي حالة من التخبط والهبوط العنيف في السوق الموازية التي كانت تشكل حالة من عدم التوازن والتشكيك في الاقتصاد المصري، والتي سرعان ما سيفيق ويتجة نحو الاستقرار ثم الانطلاق، ولكن بشرط المزيد من الوعي و الاستمرارية في عوده جميع الأنشطة الاقتصادية التي تأثرت بالعديد من العوامل خلال الثلاثة سنوات السابقة.

مسار الاستيراد والتصدير

وأضاف الخبير الاقتصادي، إنه لابد من الاهتمام بعودة مسار الاستيراد والتصدير و الزراعة والصناعة و المشروعات العملاقة، عبر طرحها علي المستثمرين الدوليين و المحليين ومشاركة القطاع الخاص و رجال الأعمال المصريين والعرب و الأجانب.

صفقة رأس الحكمة

كشفت الشركة 'القابضة ADQ'، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبو ظبي، عن خطط لاستثمار 35 مليار دولار في مصر، حيث ستستحوذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة، مقابل 24 مليار دولار، بهدف تنمية المنطقة، لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص. وفي إطار هذا الاستثمار، ستقوم 'القابضة' (ADQ) بتحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.

رأس الحكمة

هي منطقة ساحلية تمتد على بعد 350 كيلومتراً تقريباً في شمال غرب القاهرة، عاصمة جمهورية مصر العربية. ويمثل هذا الاستثمار المهم خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة.

ويأتي قرار 'القابضة' (ADQ) للاستثمار في منطقة رأس الحكمة في جمهورية مصر العربية انطلاقاً من سجلها الحافل في التخطيط للنمو الذكي والاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتطوير المماثلة واسعة النطاق في المنطقة، حيث من المتوقع أن تساهم هذه الخبرة العريقة في توفير حلول متكاملة في قطاع البنية التحتية، بما في ذلك الطاقة والمياه والنقل والعقارات والتي من شأنها تحقيق الفوائد والامتيازات الوفيرة للاقتصاد المصري، إلى جانب جذب استثمارات بقيمة أكثر من 150مليار دولار.