اعلان

الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسي على قانون الجمارك الجديد

السيسي
السيسي
كتب : أهل مصر

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصديق على القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا في جلسة سابقة.

وجاء القانون الجديد ليعالج السلبيات التى كشف عنها تطبيق القانون القديم، ولمجاراة التحولات الكثيرة التى شهدها المجتمع خلال تلك الفترة، لاسيما التغيرات الجذرية في النظام الاقتصادي المصري نحو التحول إلى النظام الحر، وما يحكم ذلك من مبادئ السوق والعرض والطلب، وتحرير التجارة الدولية، وكذلك ما انضمت إليه مصر من اتفاقيات دولية، منها ما يهدف إلى فتح أسواق للصادرات المصرية، والتعاون في المجال الاقتصادي مع دول أخرى، ومنها ما يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة.

ونظراً لما كشف عنه التطبيق العملى للقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المعمول به حاليا من تحديات ورغبة فى مواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية ومواكبة التطور العالمي في مجال التجارة الدولية، فقد راعى المشرع أن يكون القانون مرناً لمجابهة كافة الظروف والاحتمالات، فتضمن أحكاماً أصلية لها صفة القواعد الدائمة، فى الوقت ذاته تضمن المشروع النص على سلطة وزير المالية في إصدار بعض القرارات المنظمة للموضوعات التي تتغير وفق مقتضيات الأحوال، وبذلك يحافظ القانون على مرونته دون أن يمس جوهره، كما راعى تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وإزالة الأوضاع التي كانت مثاراً للشكوى في ظل قانوني الجمارك وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين.

ويستهدف القانون المساهمة في تحقيق التوجهات الاستراتيجية في رؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية في مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومي، وزيادة درجة رضا المواطنين، وجودة استئداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية.

كما استهدف نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل الجمركي على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة، كما يستهدف المشروع تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
رئيس الوزراء: الدولة تستهدف الوصول لصادرات تتجاوز 145 مليار دولار في 2030