مجلس النواب يوافق على منحة بـ3 مليون يورو لتنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قرار رئيس الجمهورية 633 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاق التمويل بين مصر وبرنامج الوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنمية المناطق العشوائية.

وشهدت الجلسة استعراض النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية 633 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاق التمويل بين مصر وبرنامج الوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف الموقع في 10 أكتوبر 2022 بهدف تقديم منحة إضافية لا تتعدى قيمتها 3 ملايين يورو بالقاهرة والجيزة.ويهدف هذا الاتفاق إلى تقديم منحة إضافية بمبلغ 3 ملايين يورو، لتنفيذ مشروعات إضافية بمناطق (ميت عقبة – أرض اللواء – الزاوية الحمراء – عزبة خير الله) وهي ذات المناطق المنصوص عليها في الاتفاقية، والمشروعات هي إحلال وتجديد وإعادة تأهيل وصيانة خطوط الصرف الصحي القديمة ومد خطوط صرف صحي جديدة، تطوير الشوارع الضيقة بالبلاط المتشابك، تسهيل حركة المشاة والتجارة الداخلية وتحسين الوضع البيئي والخدمات العامة المتعلقة بالصحة بشكل أساسي.

يهدف المشروع إلى خلق فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين

كما يهدف المشروع المقترح إلى خلق فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين والعمالة غير الماهرة ونصف الماهرة في مواقع مختارة في كل من محافظة القاهرة والجيزة ممثل في المناطق السابق ذكرها وذلك من خلال إنشاء وصيانة مشروعات البنية الأساسية باستخدام تقنيات كثيفة العمالة.

رأي اللجنة المشتركة

- أن هذا الاتفاق يمثل أهمية بالغة في إطار مساعدة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للقيام بدعم قطاع المشروعات الصغيرة في مختلف القطاعات، الأمر الذي يؤدى إلى توفير فرص عمل، وتقليل نسب البطالة، وهو ما توليه القيادة السياسية اهتماماً خاصاً.

- هذه المنحة تساعد على تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحرومة ودمج المناطق العشوائية في التخطيط العمراني، من خلال تطوير العشوائيات وتحسين الخدمات العامة والمرافق القائمة.

- تشيد اللجنة بالدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي في الحصول على التمويل والمنح اللازمة لدعم قطاع المشروعات، وتطالب بعقد المزيد من هذه الاتفاقيات التي تعطي قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

- تقديم مثل هذه المنح للحكومة المصرية يدل على مكانة جمهورية مصر العربية الدولية المتميزة، وهذا ما كان أن يتحقق إلا من خلال ثقة المؤسسات الدولية في توجه القيادة السياسية نحو إعادة بناء الجمهورية الجديدة.

وفي ضوء ما تقدم فقد انتهى رأي اللجنة المشتركة إلى الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاق التمويل بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف الموقع في 10 أكتوبر 2022 بهدف تقديم منحة إضافية لا تتعد قيمتها 3 ملايين يورو