هاني ميلاد: لن تؤثر على أسعار المشغولات الذهبية
نادى نجيب: التطبيق على المصنعية وليس إجمالي قيمة المشغولات
بشرى إبراهيم : البروتوكول الموقع بين الغرف التجارية ومصلحة الضرائب ليس جديدًا
ناجى فرج: المواطن لن يتحملها عند شراء الذهب
رفيق عباسي: التاجر يسدد الضريبة فعليًا مع دمغ المشغولات الذهبية وقبل بيعها بالأسواق
وقع الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، ومصلحة الضرائب المصرية برئاسة رضا عبدالقادر، بروتوكولًا بالصيغة النهائية لتحديد القواعد الإجرائية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .
وقال "عبدالقادر"، إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار سعى المصلحة نحو التطبيق الصحيح لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 ،وإيماناً بمسئولية المصلحة فى تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة .
وأكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات له، أن الضريبة سيتم احتسابها على متوسط سعر المصنعية فقط وليس على إجمالي القيمة، لافتا إلى أن تحديد متوسط سعر المصنعية الذي تم الاتفاق عليه تم تحديده بناءً على التوصيات التي كانت قد تقدمت بها الشعبة العامة للمشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية.
وأشار إلى أن توقيع البروتوكول تم بعد مراحل من التفاوض والمناقشات بين الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية ومصلحة الضرائب لتحديد القيمة العادلة التي يتم احتساب الضريبة على أساسها مع مراعاة مصلحة الدولة وتحصيلها لمستحقاتها ويراعي مصلحة التاجر وبما لا يؤثر على السعر النهائي للمنتجات الذهبية أو مصلحة المستهلك.
وكشفت شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أن تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة، وتحديد متوسط المصنعية التي يحدد على أساسها الضريبة المسددة، لن يؤثر على أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق المصرية، مشيرة إلى أن التاجر يسدد تلك الضريبة فعليًا مع دمغ المشغولات الذهبية قبل بيعها بالأسواق.
أكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة، وتحديد متوسط المصنعية التي يحدد على أساسها الضريبة المسددة، لن يؤثر على أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق المصرية، مشيرة إلى أن التاجر يسدد تلك الضريبة فعليًا مع دمغ المشغولات الذهبية قبل بيعها بالأسواق.
وأوضح أنه يتم حاليًا التوصل لطريقة إجرائية لتحصيل القيمة المضافة، لافتًا إلى أنه يتم مراجعة متوسط أسعار المصنعيات في أول كل سنة مالية بشهر يوليو، والضريبة تزيد وفقا لزيادة سعر المصنعية، قائلًا: إن التجار لم يرفعوا سعر المصنعية، رغم زيادة أسعار الذهب الفترة الأخيرة .
وأشار إلى أن البروتوكول يشمل السعر العادل للضريبة على مختلف أنواع المصوغات من مشغولات ذهبية وبلاتينية وأحجار كريمة ومشغولات فضية لمراعاة مصلحة كافة طوائف تجارة الحلي والمصوغات.
وأكد "ميلاد"، أهمية قرار مصلحة الضرائب بعدم احتساب فروق ضريبية أو ضريبة تكميلية على المخزون لدى تجار الذهب وأن يتم تطبيق متوسط الضريبة على المشغولات الجديدة المتفق عليه بموجب البروتوكول الجديد على المشغولات الجديدة يتم دمغها بعد تاريخ توقيع البروتوكول مع إسقاط أي مطالبات ناتجة عن هذا البروتوكول على مخزون المشغولات الذهبية عملاً بمبدأ عدم التطبيق بأثر رجعي ونظرًا لسداد التاجر الضريبة المستحقة على ما لديه من مخزون في ظل القواعد السابقة.
وأوضح أن الذهب الخام معفى من ضريبة المبيعات، وبالتالي معفى من ضريبة القيمة المضافة، ولكن الحُلي الذهبية يفرض عليها ضريبة القيمة المضافة، لافتًا إلى أن مصنعي الذهب اتفقوا مع مصلحة الضرائب على احتساب الضريبة على متوسط المصنعية، مع إمكانية رفع الضريبة في المستقبل كلما زادت تلك المصنعية.
وأكد نادى نجيب، السكرتير السابق لشعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن البروتوكول الموقع بين اتحاد الغرف التجارية ومصلحة الضرائب يجب أن يشتمل على السعر العادل للضريبة علي مختلف أنواع المصوغات من مشغولات ذهبية وبلاتينية وأحجار كريمة ومشغولات فضية لمراعاة مصلحة كافة طوائف تجارة الحلي والمصوغات.
وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة تطبق فعلا على المصنعية وليس على الذهب ككل، إذ أن الذهب سعره حاليًا مغالى فيه ويعتبر سلعة رأسمالية معمرة ورأسمال التاجر، لافتًا إلى أنها لا تطبق على كامل المصنعية .
وأضاف "نجيب"، أن التجار لم يرفعوا سعر المصنعية، رغم زيادة أسعار الذهب الفترة الأخيرة، منوها بأن ليس هناك أي علاقة بين سعر الذهب، وقيمة المصنعية، مؤكدا أن الذهب سيظل استثمار والتاجر يسدد تلك الضريبة فعليا مع دمغ المشغولات الذهبية وقبل بيعها بالأسواق.
وأشار "نجيب" إلى أنه يتم مراجعة متوسط أسعار المصنعيات في أول كل سنة مالية بشهر يوليو، لافتا إلى أن الضريبة تزيد وفقا لزيادة سعر المصنعية قائلًا "ندفع مصنعية وندفع ضريبة ودمغة لذا من المفترض أن المصنعية التي نبيع بها تطبق على الفرق بين المصنعية الأساسية التي تدفع إلى الورشة والمصنعية التي تباع بها للعميل فلو أن التاجر يبيع بـ100 ويتم بيعها بـ110 جنيه، فالضريبة تطبق على 10 جنيهات الفارق "هامش الربح " .
وأوضح أن الضريبة كان يتم دفعها في السابق على 3 مراحل، الأولى من المصنع، وأخرى من تاجر الجملة، وضريبة ثالثة من تاجر التجزئة، ولكن تم اختصار تلك الخطوات الثلاث ليكون الدفع مقدمًا عند الدمغ فقط لتختلف، لافتًا إلى أنها تتغير كلما رأت مصلحة الضرائب حدوث تغير في متوسط المصنعية، فالضريبة ترتفع كلما ارتفعت المصنعية .
وأكد بشرى إبراهيم، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن البروتكول ليس جديدًا، إذ يجرى تطبيقه بالفعل منذ يوليو 2021، إلا أنه لم يكن مكتوبًا نتيجة بعض الاعتراضات فيما يخص المخزون وخلافه لافتا إلى أن الضريبة يجرى تحصيلها بالفعل على متوسط سعر المصنعية .
وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة المحصلة ثابتة "رقم ثابت" على المصنعية فقط وليس على إجمالي القيمة، لافتا إلى أن تحديد متوسط سعر المصنعية الذي تم الاتفاق عليه تم تحديده بناءً على التوصيات التي كانت قد تقدمت بها الشعبة العامة للمشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية، مؤكدا أن توقيع البروتوكول وتحديد متوسط المصنعية التي يحدد علي أساسها الضريبة المسددة لن يؤثر على أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق، مشيرًا إلى أن التاجر يسدد تلك الضريبة فعليا مع دمغ المشغولات الذهبية وقبل بيعها بالأسواق .
وتابع: "المصنعية تختلف من محل صاغة لآخر أو من شركة ذهب لأخرى، وكذلك من عيار أو جرام ذهب لآخر، وفقاً للجهد المبذول في تشكيل قطعة الحلي، والموديل والماركة و«الفينيش» واختلاف أشكال الخواتم والأساور والحلقان والسلاسل وغيرها .
وأوضح "إبراهيم"، أن مصنعية جرامات الذهب للمشغولات المستوردة تفوق مثيلتها المحلية بكثير، خاصة ماركات الذهب الإيطالي والهندي، حتى إنَّ رسوم الشحن والاستيراد والدمغة أعلى من المحلي، لافتًا إلى أنَّه لا توجد مصنعية موحدة حتى في نفس محال الصاغة أو شركة الذهب تنتج العديد من قطع الحلي مختلفة الأشكال ومتفاوتة في سعر المصنعية للجرام، والمستهلك يميل عند الشراء لما يتوافق مع ذوقه الخاص، وتحديد سعر المصنعية متروك للصائغ الذي يقوم بتدوينه في الفاتورة منفصلاً عن سعر جرام الذهب، أو يدون «سعر الجرام شامل المصنعية والدمغة والضريبة» .
وأشار إلى أن القرار الخاص بمصلحة الضرائب قرار جيد جدًا، إذ يقر بعدم احتساب فروق ضريبية أو ضريبة تكميلية علي المخزون لدي تجار الذهب وأن يتم تطبيق متوسط الضريبة على المشغولات الجديدة المتفق عليه بموجب البروتوكول الجديد علي المشغولات الجديدة يتم دمغها بعد تاريخ توقيع البروتوكول مع إسقاط أي مطالبات ناتجة عن هذا البروتوكول على مخزون المشغولات الذهبية عملا بمبدأ عدم التطبيق بأثر رجعي ونظرا لسداد التاجر الضريبة المستحقة علي ما لديه من مخزون في ظل القواعد السابقة .
وأكد ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن المواطن لن يتحمل ضريبة القيمة المضافة عند شراء الذهب لافتًا إلى أن ما يدفعه هو ثمن الجرام فقط مضافًا إليه المصنعية.
ونفى أن تكون تتسبب الضريبة في أي ارتفاع بأسعار الذهب، لافتًا إلى أن الذهب يخضع فقط لتغيرات السوق العالمي، مؤكدا أن التخوفات من ارتفاع سعر المصنعية غير صحيح بالمرة مؤكدا أن التاجر وصاحب الورشة هم فقط من يستعملون الضريبة والتى ستكون حوالى ٣.٥ جنيه فقط .
نفى اللواء عبدالله منتصر، مستشار وزير التموين لشؤون مصلحة دمغ المصوغات والموازين ما يتردد عن إقرار ضريبة قيمة مضافة عند شراء الذهب بجميع أعيرته المختلفة، قائلا إن ما يدفعه المستهلك عند شراء الذهب هو سعر الجرام، مضافا عليه المصنعية فقط .
وأكد اللواء عبدالله منتصر، في تصريحات صحفية أن ما يتردد عن تطبيق ضريبة قيمة مضافة على الذهب عند الشراء «خبر غير صحيح على الإطلاق»، موضحا أن كل ما يتحمله المواطن عند شراء الذهب هو المصنعية فقط على المشغولات الذهبية، إذ تختلف قيمة المصنعية من مشغولات لأخرى .
وأضاف مستشار وزير التموين لشؤون مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن تخوف المواطنين من شراء الذهب مضافا على ضريبة قيمة مضافة وخسارتها بعد ذلك أثناء البيع، لا يوجد أي مبرر له، في ظل عدم إقرار أي ضريبة قيمة مضافة.
وأشار اللواء عبدالله منتصر، إلى أن التاجر وأصحاب ورش الذهب يتحملون ضريبة القيمة المضافة وهي 3 جنيهات ونصف على الجرام من منبع التصنيع نفسه، ولكن لا يوجد أي قيمة مضافة يتحملها المواطن عند شراء الذهب باستثناء المصنعية.
أكد رفيق عباسى، رئيس شعبة المشغولات الذهبية في "اتحاد الصناعات المصرية"، أن تطبيق ضريبة قيمة مضافة على الذهب عند الشراء غير صحيح إذ يتم تطبيقها على المصنعية فقط، لافتًا إلى أن كل ما يتحمله المواطن عند شراء الذهب هو المصنعية فقط على المشغولات الذهبية، والتى تختلف قيمتها من مشغولات لأخرى .
وأضاف أن توقيع البروتوكول خطوة جيدة إلا أن تحديد متوسط المصنعية التي يحدد علي أساسها الضريبة المسددة لن يؤثر على اأسعار المشغولات الذهبية في الأسواق مشيرا إلى أن التاجر يسدد تلك الضريبة فعليا مع دمغ المشغولات الذهبية وقبل بيعها بالأسواق، لافتًا إلى أن الضريبة يتم احتسابها على متوسط سعر المصنعية فقط وليس علي إجمالي القيمة وأن متوسط سعر المصنعية جرى التوافق حوله بين تجار صناع الذهب مع مصلحة الضرائب المصرية ولا علاقة للمستهلك بهذا الأمر .
وأوضح أن التاجر هو الذى يتحمل ضريبة القيمة المضافة على الجرام "الفرق بين سعر الورشة والسعر الفعلي في الفاترينة"، لكن لا يوجد أي قيمة مضافة يتحملها المواطن عند شراء الذهب باستثناء المصنعية، لافتًا إلى أن تخوف المواطنين من شراء الذهب مضافا على ضريبة قيمة مضافة وخسارتها بعد ذلك أثناء البيع غير صحيح بالمرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
