- 40 مليار دولار حصيلة مستهدفة بميزان المدفوعات سنويًا
- إنشاء الهيئة العليا للصادرات وقانون الصناعة أهم أدوات الوصول لـ100 مليار دولار
- تحول المشروعات الخدمية للإنتاجية أحد محاور إدارة ملف الديون الخارجية- إقامة تجمعات صناعية مشتركة و دعم خطوط الطيران أبرز الحلول لإنهاء أزمة سد النهضة
- الإسراع في تجهيز أكثر من 150 مشروع و جودة تشريع لجذب استثمارات المصريين بالخارج
- وضع مصر على خريطة السياحة عالميًا يتطلب خلق أنظمة تسويقية خارج الصندوق
- 35 مليار دولار حجم التبادل التجاري المستهدف لروسيا مع القارة الأفريقية لتعويض خسائر الحرب
أصبحت القارة الأفريقية محط أنظار العالم وقاطرة للاقتصاد العالمي، وعلى رأسها مصر ويتضح ذلك مع إعلان فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، إنشاء أكبر منطقة صناعية روسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالقمة الأفريقية الروسية، باعتبار أن مصر بوابة للقارة الأفريقية، وذلك بعد عرقلة الحرب الروسية الأوكرانية لسلاسل الإمداد والتوريد للمنتجات الغذائية بالدول المستوردة.
وأكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ومستشار الاستثمار الدولي، أنه من المستهدف زيادة حجم التبادل التجاري الروسي مع القارة الأفريقية بمعدل يتراوح بين 30 إلى 35 مليار دولار خلال الـ3 سنوات القادمة، لتعويض معدلات التراجع، بسبب الاضطرابات الناتجة عن الحرب.
دور جمعية رجال الأعمال الأفارقة
وأضاف الشرقاوي في حوار خاص لـ«أهل مصر»، أن الجمعية تعمل على تحسين الصورة الذهنية مع شركائها بالقارة الأفريقية من خلال التواصل المباشر مع القطاع الخاص ورجال الأعمال والجهات الدبلوماسية الرسمية، بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية المختلفة، بالإضافة إلى محاولة صناعة أيديولوجية جديدة لرجال الأعمال في مصر تدعم دخولهم للقارة الأفريقية كمصدرين ثم مصنعين، وفتح شرايين للتجارة بالقارة السمراء.
إنشاء منطقة صناعية روسية
بداية.. كيف ترى إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر بقناة السويس من وجهة نظرك؟
تستهدف روسيا من هذه المنطقة تصدير كافة منتجاتها الغذائية من الأسمدة والحبوب والقمح، التي تراجعت معدلات تصديرها منذ اندلاع الحرب، وهو الأمر الذي كان يثير قلق الدول المستوردة من روسيا بالفترة الماضية، ومنها القارة الأفريقية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري الروسي مع القارة بنحو 18 إلى 22 مليار دولار عام 2022، ويمثل نصيب مصر حاليا 4.7 مليار دولار، أي 25% من إجمالي القارة، حيث مازال هناك مساحة متسعة لزيادة حجم الأعمال التجارية والزراعية ما بين روسيا ودول أفريقيا، وذلك في محاولة تطويع النظام الإنتاجي الزراعي في هذه الدول بما يحقق جزء كبير من الأمن الغذائي، ومن المفترض أن يستغرق إنشاء تلك المنطقة فترة ما بين عام ونصف إلى عامين.
توصيات الجمعية للنهوض بالصادرات المصرية
ماذا عن توصيات الجمعية للوصول بحجم الصادرات المصرية لـ100 مليار دولار؟
من أهم التوصيات: إنشاء هيئة عليا للصادرات المصرية تضم كل شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية المعنية بالقطاع التصديري، وهيئة تنمية الصادرات، والمجالس التصديرية، وأيضًا هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والتمثيل التجاري، بهدف تقليل أصحاب الولاية في تحقيق هدف التصدير للوصول إلى 100 مليار دولار، بحيث يتولاها رئيس الهيئة العليا ويكون بدرجة وزير ترجع تبعيته لرئيس مجلس الوزراء، وثانيًا: العمل على توسيع قاعدة المصدرين بالدول الخارجية، وثالثا: وضع بعض الحوافز لدعم رد أعباء الصادرات لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لأنهم مستقبل الصادرات في مصر، ونستطيع من خلالهم زيادة العائد التصدير.
رابعًا: التنوع في الأسواق التصديرية مع إيجاد بعض المزايا للدخول لأسواق جديدة، خامسًا: ضرورة توسع البنك المركزي المصري في نشر البنوك المصرية في دول القارة الأفريقية أسوة بالبنوك المغربية، سادسًا: ضرورة دعم التمثيل التجاري في التواجد بدول أفريقيا، سابعًا اهتمام الدولة المصرية بإجراء مناقشات مع أصحاب الصناعات ذات القيمة المضافة محليًا، لتقديم منتجات بجودة عالية ونسبة مكون محلي تستطيع القدرة على المنافسة عالميًا، مع تفعيل قانون المنتج المحلي، سابعا: إنهاء إجراءات التصدير في أجواء خالية من البيروقراطية الإدارية، ثامنًا: دعم الدولة للبعثات التجارية للمشاركة في المعارض الخارجية بشكل متوازن، وأن تقف على بعدٍ متساوٍ من كل المنتجين، تاسعًا: تحديث الصناعة في مصر لأنها بمثابة ركن أساسي للتصدير، مع العمل على إنهاء قانون الصناعة ودعم المنتجات الوطنية.
برنامج الطروحات الحكومية
نريد تحليل برنامج الطروحات الحكومية؟
نحن متأخرون في هذه الطروحات عالميا، والصورة الإعلامية لها على أنها بيع لأصول الدولة غير صحيحة، فمصر بدأت من مرحلة الإعداد والتأهيل لبعض الشركات إلى التنفيذ في برنامج الطروحات الحكومية، وتعمل على نموذج جديد في الطرح من خلال وثيقة ملكية الدولة التي تم إطلاقها وفق الحوار الوطني مع كافة أطراف الدولة، وهناك مطالب بتمكين القطاع الخاص والأجنبي، وتعديلات في قانون الاستثمار، وحتى الآن طرحت مصر 1.7 مليار دولار، ولدينا 1.2 مليار دولار للطرح مستقبلاً، وبالتالي بدأت قناعات وجود الاستثمار الأجنبي والمستثمر المحلي في المضي قدمًا، وسيكون البرنامج نقلة نوعية للتوسع في الاستثمارات المصرية.
أزمة سد النهضة
ما أبرز الحلول المقترحة من الجمعية لإنهاء أزمة سد النهضة مع مصر؟
مصر تستطيع أن تسيطر على مقدراتها وثرواتها، وليس هناك أي تخوف على الإطلاق، نظرا لتولي القيادة المصرية لهذا الملف سياسيًا ودبلوماسياً، والجمعية تساهم بشكل غير مباشر في التعرف على رجال الأعمال الأفارقة والجمعيات النظيرة، وتحسين أي صورة بها أي رواسب بين الجانبين، والرئيس السيسي أرسى مبادئ جديدة في فلسفة تعزيز التعاون المشترك، خاصة أننا قادرون على الشراكة وتهيئة بيئة ومناخ عمل وتنمية مستدامة، وأبرز الحلول المقترحة تكمن في تعزيز التعاون المشترك بين مصر وأثيوبيا، وإقامة منشآت وتجمعات صناعية في أثيوبيا باستثمارات مصرية، مع الترحيب بالاستثمارات الأثيوبية في مصر، ودعم خطوط الطيران الأثيوبية مع مصر، ولا صوت يعلو في الاقتصاد غير صوت السلم والمصالح المشتركة، فحاليا تحتاج أفريقيا إلى تغيير الايدلوجية المصرية في التعامل من أجل مصالح المشتركة، وهذا هو ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي.خفض العجز بالميزان التجاري
ماذا عن تأثير الصناعة في خفض العجز بالميزان التجاري؟
من الضروري أن يرتفع دور الصناعة من الناتج الإجمالي من 14 - 15% ليصل إلى 25% أسوة بالدول الصناعية الكبرى، وبالتالي نحتاج إلى قانون صناعة موحد، وتوحيد تكويد قواعد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، سواء في البنوك أو جهات الاستيراد أو الرقابة على الصادرات والواردات، حتى لا يدور المُصنع في حلقات المفرغة للبحث عن مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، وكيفية الإحلال من الداخل، ويجب تعظيم دور الناتج الصناعي مع تقليل الأعباء عن قطاع الصناعة حتى يتساوى مع القطاعات الأخرى، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات بنسب من 30 إلى 40 مليار دولار حصيلة مستهدفة في دخل الدولة بميزان المدفوعات سنويًا.
إدارة ملف الديون الخارجية
كيف ترى إدارة ملف الديون الخارجية في مصر؟ وكم تبلغ حاليا؟
بلغت ديون مصر الخارجية 163 مليار دولار حاليا، ومن المفترض أن تقوم إدارة الملف على محاور هامة وهي التحول التدريجي من المشروعات الخدمية إلى مشروعات إنتاجية من خلال توجيه كل المنح والقروض نحو الإنتاج، وتوسيع مصادر جذب العملة الدولارية، والتوقف عن الصرف في مشروعات البنية التحتية وشبكة الطرق.
الاستثمار الأجنبي المباشر والقطاع الخاص
كيف ترى الربط بين جذب القطاع الخاص المحلي وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر؟
لاشك أن الاستثمار الأجنبي ينظر إلى علاقة الدولة مع القطاع الخاص المحلي قبل ضخ مشروعاته في مصر، لذلك يستلزم أن يكون هناك حوار مجتمعي بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رجال الأعمال والمستثمرين بصفة دورية، للسماع إلى التحديات التي تواجه المستثمرين المحليين، والوقوف على حلها، ولابد على القطاع الخاص أيضا أن يكون له دور في المسئولية المجتمعية، في سداد الضرائب والحصول على الأراضي وتسديد قيمتها، حيث أصبح القطاع الخاص شريك أساسي في مشروعات التنمية بنسبة 79% حاليا.
دعم قطاع السياحة
إلى أي مدى سيدعم مهرجان العلمين الجديدة دور قطاع السياحة دوليًا ؟
- مهرجان العلمين الجديدة هو نقطة انطلاقة على طريق التسويق الجيد، فلابد أن يكون هناك نهضة حضرية في السياحة المصرية، من خلال توجيه دعوة لكافة مستثمري العالم، وزيادة الغرف الفندقية والأماكن السياحية من خلال توفير حزم غير مسبوقة للاستثمار في السياحة، وإعادة استغلال ثروات مصر من الآثار، وافتتاح المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة السياحية، ومنها سياحة الغطس والاستشفاء وسياحة المؤتمرات والمهرجانات، لأنها ستخلق أسواق جديدة، حيث أن وضع مصر على خريطة السياحة عالميًا يستلزم توافر أنظمة تسويقية وترويجية جديدة.
تحديات تحقيق أهداف ورؤية مصر 2030
ماذا عن التحديات التي تقف عائقا أمام تحقيق أهداف ورؤية مصر 2030؟
يوجد بعض التحديات الخارجية تتمحور في استمرار الحروب والصراعات، هذا بخلاف التغيرات المناخية التي يواجهها العالم حالياً، أما عن الصعوبات الداخلية فهي الزيادة السكانية المضربة دون حساب، وعدم ربط سوق العمل بالإنتاج، وبالتالي عدم توافر عمالة مدربة في أماكن دون الأخرى، إضافة إلى إصلاح المنظومة الإدارية، فلابد أن يدخل قطار الجمهورية الجديدة للقضاء على البيروقراطية الحكومية وأنظمة مجالس المحليات، حتى تستطيع مصر تحقيق رؤية 2023، وتحقيق العدالة في توزيع نواتج التنمية لتخلق عدالة اجتماعية تؤدي إلى استقرار سياسي يعكس الرخاء على معيشة المواطنين.
سد عجز نقص العملة الصعبة
هل تحتاج مصر إلى روافد خارجية جديدة لسد عجز نقص العملة الصعبة ؟
- يجب إعادة النظر في معالجة ملف المصريين بالخارج من خلال البحث عن برامج لجذب استثماراتهم، من خلال تجهيز أكثر من 150 مشروع بالقطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية، عن طريق انضمام ما لا يقل من 10 إلى 15 مصري في كل مشروع، وبالتالي سنكون حققنا دخول عملة صعبة، وإتاحة فرص عمل جديدة، فضلا عن إنتاج منتج جيد للتصدير، كل هذه أفكار خارج الصندوق وليس مجرد إطلاق لبعض المبادرات التي تحقق هدف قصير المدى، مثل مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج والتي شابها مشاكل كثيرة أثناء تطبيقها بسبب الفجوة بين التشريع وجودة التشريع، لأنه تم إجراء عدد من التعديلات عليها أفقدت الثقة بين المتعاملين، فلابد أن يكون هناك جودة في التشريع في القرار الوزاري أو القانون الصادر من مجلس النواب المتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حتى نستطيع أن نقدم نموذج من الثقة الشريعية.
التمويلات الدولية
هل حققت التمويلات الدولية التي استطاعت وزارة التعاون الدولي اقتناصها الأهداف المرجوة؟ أم زادت من ديون الدولة؟
هناك مصادر للتمويلات الدولية قصيرة الأجل وطويلة الأجل، سواء كانت على هيئة قروض أو منح للمشروعات التنموية، خاصة أنها تتم على أساس الجدولة في أنظمة السداد، ولكن المهم هو التشغيل مع كيفية العمل وإدارة عجلة الإنتاج، وزيادة التصدير، لتحقيق الأرباح المنشودة من تلك المشروعات، وليس هناك تخوف من زيادة الديون الخارجية، طالما مصر تستوفى سدادها في موعدها دون تأخر.
نقلا عن العدد الورقي..
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
