عضو اتحاد الصناعات: الدولة تدعم القطاع الخاص لزيادة التنافسية ورفع معدلات الإنتاج

قال الدكتور مهندس علي سليم، عضو اتحاد الصناعات المصرية وخبير تكنولوجيا الصناعة، إنه انطلاقا من تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، تعكف الحكومة على استعراض مقترحات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، حيث بيرز دور تمكين القطاع الخاص، وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

التوجهات الأساسية

وأكد سليم ان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا لعام المالي تشمل مجموعة من التوجهات الأساسية، يأتي في مُقدمتها التخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة و الاستمرار في ترشيد الانفاق الاستثماري ومُراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، وتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية، مع ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي، وزيادة تنافسية التعليم العالي، والاستمرار في تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية ضمن مبادرة 'حياة كريمة'.

وأضاف عضو الصناعات إن الخطة تشمل ايضا مُحددات خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية تعزيز تنافسية قطاع الصناعة، و طرح بعض المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.كل هذه الاستراتيجيات تهدف بصفة رئيسية لتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية يمنح الأهمية لاستمرار توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة؛ لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها، فضلًا عن تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30 إلى 50% بحلول عام 2030.

التوسُع في إتاحة مدارس المتفوقين

أما فيما يخُص ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي، فان الخطة تتضمن التوسُع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي وإنشاء فصول جديدة لا سيّما في المحافظات ذات الكثافة المرتفعة، وكذا زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، ووضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأمية خاصة فى محافظات الصعيد.

وأثنى سليم على تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية،حيث تقرر البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' بالتركيز على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذ المشروعات العاجلة في قرى المرحلة الثالثة لإحداث توازن في التنمية بين مختلف القرى.