خبير اقتصادي يحذر: مصر ليست ببعيدة عن أي تأثيرات عالمية للتضخم

قال خالد إسماعيل، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن التضخم يهم قاعدة عريضة من المجتمع على كافة المستويات.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن بيان البنك المركزى المصري بشأن معدلات التضخم بنهاية شهر يناير 2022، أشار لارتفاع التضخم، حيث سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعا، ليسجل معدلا شهريا بلغ نحو 6.3% فى نهاية يناير، مقارنة بمعدل 6% بنهاية ديسمبر 2021.

وأضاف في تصريح خاص لـ «أهل مصر» أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع مسجلا 7.3% فى نهاية يناير 2022، مقابل 5.9% فى نهاية ديسمبر 2021.

وأوضح أهمية التمييز بين مؤشر التضخم الأساسي الذي يعلنه البنك المركزي ومؤشر التضخم العام الذي يعلنه جهاز التعبئة والإحصاء، حيث يقوم البنك المركزي باستبعاد بعض السلع التى تتأثر بمتغيرات العرض المؤقتة، والأسعار التى يغلب عليها التقلبات الكبيرة كالخضروات والفاكهة.

وأضاف أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 8% لشهر يناير، مقابل 4.8% لنفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أسباب ارتفاع التضخم، ومنها الارتفاع التدريجي للسلع والخدمات، نظرا للارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية.

وأشار إلى أنه كنتيجة لارتفاع الأسعار العالمية، وارتفاع تكاليف مكونات المنتجات من مواد خام، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط الذى تجاوز التسعين دولارا، وارتفاع تكاليف الشحن ممثلة فى حاويات النقل مع زيادة الطلب وقلة المعروض، كل هذا يجعل مصر ليست ببعيدة عن أي تأثيرات عالمية خاصة، مع ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، ووجود العديد من السلع المستوردة والتي تصل في تسعير المنتج النهائي.

ونوه الخبير الاقتصادي إلى أنه من الأسباب أيضا انخفاض سنة الأساس بشكل أساسي، ولعل المواطن يلمس هذا الارتفاع، فلو وجدنا المؤشرات لقسم الطعام والمشروبات زادت بنسبة 14% إجماليا بين يناير 2022 ويناير 2021، فبند الزيوت زاد بنسبة 34.8%، وبند السكر والأغذية السكرية زاد 19% ،الخصروات 17.1%، اللحوم والدواجن 11.5%، بينما نجد مايتعلق بالسكن والمياه والغاز والوقود ارتفع 5%، وغيرها من المؤشرات التي تؤثر مباشرة في ميزانية الأفراد .

وتابع أن الموجة التضخمية العالمية تستمر في بريطانيا حتى 2023، وفي أمريكا وصلت لأعلى نسبة للتصخم، ومما لا شك فيه أن ذلك سيؤثر على نسب النمو، ومعها لابد من اتخاذ العديد من الإجراءات للتقليل من هذا التأثير، ليس فقط على مستوى الدولة والقطاعات الاقتصادية بل والأسرة أيضا.