«مقلد» يطالب بالعودة لنص المادة الأولى من قانون «الإيجار لغير غرض السكن»

طالب النائب أحمد مقلد، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الشؤون العربية، بالعودة إلى النص (1) في مشروع قانون الحكومة 'إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن'.

ونص المادة 1 على: 'حددت تلك المادة نطاق سريان مشروع القانون، الذي جاء قاصرًا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن والتي أبرمت عقودها وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مالم يتم التراضي بين الطرفان على غير ذلك.

وقال 'مقلد'، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، لمناقشة القانون، أن الرجوع إلى نص المادة المقدم من الحكومة يعطي مساحة للأطراف للاتفاق، بالإضافة إلى تحديد القيمة الإيجارية.

ويذكر أن مجلس النواب وافق على مشروع قانون 'إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن' في مجموع مواده، وتأجيل الموافقة النهائية لجلسة أخرى مقبلة.