في ضوء ما رصدته 'أهل مصر' من حيانة زوج لزوجته أثناء الخلافات العائلية، ونشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وطبعها وتوزيعها في محل سكنها ومقر عملها وسط انتزاع النخوة والإنسانية منه، حين اختلف مع زوجته وطلبت الطلاق، لنصبح اليوم أمام كارثة أخلاقية وجريمة بكل المقاييس.
تستعرض 'أهل مصر' آراء خبراء القانون، وأستاذ علوم الدين والشريعة الإسلامية، في هذه الواقعة، لتوضيح ما تنص عليه القوانين لحماية الزوجة وضمان أخذ حقوقها.
أحمد كريمة: جريمة منكرة.. ولابد من معاقبته بتهمة هتك العرض
ومن جانبه، وصف أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، هذا العمل بجريمة منكرة يستحق مرتكبها طلاق زوجته للضرر، ومعاقبته بتهمة هتك العرض.
وأضاف أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، في تصريح خاص لـ 'أهل مصر' إذا أثبتت الضرر يطلق القاضي ويوقع عليه عقوبات رادعة.
وطالب 'كريمة' الزوجة بالذهاب للمجلس القومي للمرأة لمتابعة القضية وأخذ حقوقها كاملة، مشيرًا إلى أنها جريمة مكتملة التفاصيل.
أستاذ شئون إسلامية: الدين بريء من هذا.. ما حدث جريمة
وفي السياق ذاته، قال الشيخ عبد الغني هندي، عضو المجلس الآعلى للشئون الإسلامية، إن تلك القضية مخالفة للدين والذوق العام والأخلاق والآداب المنصوص عليها في القوانين، لأن العلاقة بين الزوجين وصفها رسول الله 'صلى الله عليه وسلم' بالسكن بما يعني الستر.
وأضاف 'هندي' في تصريحه لـ 'أهل مصر'، مبدأ التهديد من الزوج للزوجة تتبع لـ 'عورات الناس'، مستندًا للحديث النبوي 'يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم، تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته، يفضحه ولو في جوف بيته'.
وتابع: 'ماحدث ليس من النخوة ولا القانون ولا الدين.. الدين بريء من هذا كل البراءة.
خبير قانوني: نطالب بالحبس 3 سنوات وغرامة لا تقل على 500 ألف جنيه.. والجريمة تقترب من خيانة الوطن
في هذا الصدد، قال محسن السبع، الخبير القانوني ومستشار لحملة أريد حلا، أن تلك الواقعة لا تعتبر تحرش، ولكن تعد انتهاك لحرمة الحياة الخاصة ونشر أشياء خصوصية على وسائل التواصل الاجتماعي والتشهير والإساءة إلى سمعة الزوجة.
ونصح 'السبع' في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر' الزوجة بضرورة التوجه فورًا إلى مباحث الإنترنت بالعباسية، وتقديم بلاغ ضد الزوج بنشر صورها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي دون علمها أو رضاها وسيتم الاطلاع على محتوى الصفحة، وعمل 'إسكرين شوت' وتحويل البلاغ إلى النيابة لإحالة الزوج بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 25 و26 من قانون مكافحة الإنترنت، وتحويله للمحاكمة وعقوبة هذه الجرائم الحبس والغرامة مع حفظ حق الزوجة في طلب التعويض.
وأضاف في حالة الطلاق تأخذ الزوجة كامل حقوقها مع تعويض، مشيرًا إلى أن العقوبة في هذه الحالة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف.
وطالب من خلال حديثه لـ 'أهل مصر'، بتعديل يشدد العقوبات في حالة نشر أحد الزوجين أسرار وخصوصيات الآخر بأن تكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات والغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه.
وتابع: ' ليكون هناك عقابًا رادعًا لكل زوج تسول له نفسه خيانة إمانة حفظ أسرار الآخر، ويقول الله عز وجل هن لباس لكم وانتم لباس لهن، أي أن كل واحد، سترًا وحفظا للآخر'، معلقًا 'فإذا أفشى أسرار وخصوصيات الآخر وجب عقابه بعقاب رادع يكون عبرة لغيره، لأن الخيانة هنا تقترب من خيانة الوطن'.
ويجدر الإشارة إلى إن الزوج 'أحمد س.ع' اختلف مع زوجته وطلبت الطلاق، فإذا به يبدأ في محاولة استفزازها بمختلف الطرق بالعنف والتهديد تارة والمراوغة الكلامية تارة أخرى.
وقرر يرسل صورها الخاصة من غرفة نومها في بيتهم إلى المحيطين بها وأصدقائها على السوشيال ميديا ولم يكتفي بهذا الحد بل بدأ طبعها ونشرها علانيًا في مكان عملها ومحل سكنها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
