مازال الاقتصاد العالمي في تهاوي مستمر بسبب جائحة فيروس كورونا التي قضت على الأخضر واليابس، وفي هذا السياق كشف استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية الصادر اليوم عن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) ومعهد المحاسبين الإداريين (IMA)، أن العام الجاري هو الأسوأ في تاريخ الاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية، في حين جاءت مستويات التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي من التداعيات التي سببها وباء كورونا في أميركا الشمالية أعلى مقارنة بالمناطق الأخرى حول العالم.
هل النصف الثاني من العام سيكون أفضل؟
أشار الاستطلاع إلى تحسن بسيط في مستويات الثقة العالمية مقارنة بالمستويات المنخفضة التي تم تسجيلها في السهور السنة الأولي من هذا العام، الأمر الذي يطلق بادرة أمل بتعافي الاقتصاد في النصف التاني من العام، وعلى الرغم من ذلك، ما زالت الظروف الاقتصادية السيئة تعترض سبيل العديد من المناطق حول العالم.
وقال رائف لاوسون، المحاسب الإداري المعتمد، والمحاسب القانوني العام لشبكة بلومبرج : أن ' معدلات الثقة في الجزء الثاني من العام رسمت صورة متباينة نتيجة للارتفاع النسبي مقارنة بالمعدلات المنخفضة في الربع الأول'.
واضاف يمكن تفسير هذا التباين غير الاعتيادي بين الطلبيات الضعيفة والارتفاع الطفيف في الثقة على أنه توقعات بحدوث تحول جذري، يتجسد في انتكاس غير مسبوق في النشاط الاقتصادي خلال النصف الأول من العام، تليه بعض درجات التعافي الاقتصادي في النصف الثاني.
ارتفاع معدلات البطالة
يقول تقرير الشبكة الأمريكية أن مؤشرات النشاط التي تشمل الطلبيات وإنفاق رأس المال ومعدلات التوظيف بلغت أدنى مستوياتها في الكثير من المناطق، في ضوء انخفاض معدل الطلبيات العالمية بمقدار 15 نقطة تعادل قرابة ضعف الانخفاض الفصلي السابق، في حين تشمل المقاييس العالمية الأخرى للضعف الشديد تراجع معدلات التوظيف، ومخاوف متزايدة بشأن خروج الموردين من الأسواق وفقدان المستهلكين لوظائفهم.
وتسببت الأزمة الاقتصادية نتيجة تفشي فيروس كورونا إلى ارتفاع معدلات البطالة، ففي الولايات المتحدة الأميركية، يشير التقرير إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى 13.3% في شهر مايو مقارنة مع أقل من 4% بداية العام الجاري.
وقد مهدت توقعات التعافي الحاد السابقة التي سيأخذ منحاها شكل حرف V، الطريق لاستباق فترة طويلة إلى حد ما لاستعادة مستوى الإنتاج المسجل ما قبل الوباء.
نصائح للأسواق الناشئة في ظل الأزمة الاقتصادية
بالنسبة للأسواق الناشئة، سيكون الاعتماد كبيراً على أسعار السلع وانعكاسات التعافي في أي من الاقتصادات المتقدمة، وتشير الجهتان اللتان أعدتا الاستطلاع إلى أن العديد من الاقتصادات ومنها الولايات المتحدة الأميركية قد تستغرق حتى عام 2021 كحد أدنى للعودة إلى المستويات الإنتاج نفسها التي كانت تنتجها العام الماضي.
هل هناك بارقة أمل؟
يقول التقرير أن الانخفاض الحاد في مؤشر التوظيف ضمن استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية يعكس الارتفاع الشديد في معدلات البطالة خاصة في امريكا والأسباب التي تجعل من ذلك خطراً على التعافي المستدام.
وفي حين سجلت الثقة الإجمالية ارتفاعاً طفيفاً من أدنى مستوياتها خلال الربع الأول، مما يلمح إلى نظرة أكثر تفاؤلاً بقليل، فإن صورة التعافي الاقتصادي تعتمد بصورة عامة على منحنى الإصابات بالفيروس في عام 2021.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
